هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه جدیدی درباره صدور رأی به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در موارد تغییر کاربری و اعتراض مالک به میزان جریمه ناشی از تغییر کاربری، تصمیم بسیار مهمی اتخاذ کرد.
بر اساس این رای وحدت رویه که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ صادر شده است، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، پرونده جهت صدور رأی به اعاده به وضع سابق یا به عبارت بهتر رای تخریب به همان کمیسیون ارجاع داده می شود.
طبق این رأی وحدت رویه، در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به پرداخت جریمه تغییر کاربری صادر کند و مالک به آن اعتراض نماید، شعب دیوان عدالت اداری موظف به نقض رأی کمیسیون و ارجاع موضوع برای صدور رأی به اعاده وضع سابق خواهند بود.
البته نکته مهم در این خصوص آن است که صدور رای بر اعاده فقط در صورت اعتراض مالک صادر می گردد نه شهرداری و در صورت اعتراض شهرداری به رای کمیسیون ماده 100 اصولاً این اعتراض مسموع نخواهد بود.
چرا اشتباه گفتی
اعاده بعنی بازگشت به مفاد پروانه و نه تخریب
شهرداری ممکن است گواهی عدم خلاف داده باشه که بازگشت به اون هم میتونه باشه و هیچ ربطی به تخریب نداره و اخذ هر وجهی از مالک تحت عنوان تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده صد خلاف وظایف و اختیار هست و مرجع تغییر کاربری کمیسیون ماده ۵ می باشد و نه ماده ۱۰۰ بنابراین پولهای میلیاردی که شهرداریها از مالکین گرفتند باید برگشت بشه و نه تخریب.
در مقاله بطور کامل توضیح داده شده
در صورت خلاف ما یا جریمه داریم یا تخریب
حال اگر کسی به جریمه شدن معترض باشد قاعدتاً تخریب را مطالبه کرده
ضمناً گواهی عدم خلاف بمنزله پایانکار نیست