همانگونه که می دانید مطابق ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
بر اساس تبصره یک این ماده ؛ در موارد مذکور فوق (ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه) که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع [تخریب] تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که به کمیسیون ماده 100 مشهور است مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پس کمیسیون ماده 100، تنها در صورت احراز عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی میتواند حکم قلع و قمع بنا را صادر کند.
نکته مهم آن است که کمیسیون ماده ۱۰۰ باید در آرای خود تصریح کند که کدام یک از اصول سه گانه رعایت نشده در غیر اینصورت رای کمیسیون قابل نقض است.
حال اگر کمیسیون ماده 100 شهرداری که در همان شهرداری محل وقوع ملک تشکیل می گردد رای غیر مستدل و غیر مستند و یا ناعادلانه ای صادر کرد مالک عین یا منافع ملک موضوع رای می تواند در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 که آن هم در همان شهرداری و با حضور همان اعضاء صادر کننده رای بدوی(!) تشکیل می گردد درخواست استیناف و رسیدگی مجدد بدهد که عموماً مشاهده می گردد همان رای بدوی عیناً تائید می گردد.
در این حالت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری، «دیوان عدالت اداری» (البته شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است
لذا تأخیر در اقدام قانونی می تواند باعث اجرای رأی جریمه یا حتی تخریب بنا بشود و ضروری است که شهروندان در مهلت قانونی اقدام نمایند.
نکته مهم:
اگر رای بدوی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب بنا باشد و در اثر اعتراض شهروندان در کمیسیون تجدیدنظر این رای به جریمه تغییر پیدا کند بهتر است نسبت به میزان جریمه با شهرداری مصالحه گردد چرا که اعتراض به مبلغ جریمه تعیینی توسط کمیسیون تجدیدنظر منجر به نقض رای کمیسیون تجدیدنظر در شعبات دیوان عدالت اداری و تبدیل جریمه به تخریب می گردد (!) که این یعنی از چاله به چاه افتادن شهروندان ، لذا توصیه می شود قبل از هر اقدامی، رأی کمیسیون و مدارک پرونده توسط متخصص امور شهرداری و دیوان عدالت اداری بررسی گردد و سپس اقدام گردد.
