همانگونه که می دانید طبق ماده سه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم تلقی شده و هر چند قانونگذار مجازات شخصی چندان سنگینی برای من در نظر نگرفته است ولی صدور حکم به اعاده زمین به وضع سابق یا همان تخریب بنا در برخی موارد می تواند ضربه مالی سنگینی به مالکان بناهای غیرمجاز وارد آورد.
ولی در پروندههای مربوط به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، میان دادگاههای تجدیدنظر درباره مرجع صالح برای رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت و در حالیکه برخی از شعبات دادگاه های تجدیدنظر مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تغییر کاربری را دادگاه کیفری دو می دانستند برخی دیگر از شعبات تجدیدنظر دادگاه های صلح را مرجع صالح دانسته و بر آن است اقدام می کردند.
حال با صدور رأی وحدت رویه جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها این اختلاف رفع و تعیین تکلیف نهایی گردید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اکثریت ۶۷ رأی از ۱۳۱ قاضی، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته بود.به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کرد.
البته رویه معمول نیز چنین بود که رسیدگی به این جرم در سه مرحله دادسرا،دادگاه کیفری دو و دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گرفت ولی در چند سال اخیر با راه اندازی دادگاه های صلح در برخی از شهرستان ها دادگاه های صلح اقدام به رسیدگی می کردند که هر چند در نتیجه نهایی کار تاثیر چندانی نداشت ولی از حیث تقسیم کار بین شعب ایجاد مشکل می کرد.
حال از این پس، این رأی برای تمامی دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع بوده و اختلاف موجود در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم برطرف شده است.
