یکی از موارد اختلافی که پرونده های زیادی را در شعب دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده دعاوی مرتبط با موضوع مطالبه قدر السهم موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد.
در این بین برخی از شعبات دیوان عدالت اعتقاد داشتند که این موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری بوده و باید بوسیله شعب تجدیدنظر و به شکل تک مرحله ایی رسیدگی گردد و برخی دیگر از شعب بدوی با پذیرش اینگونه دعاوی آن را مشمول بند 1 ماده 10 قانون مزبور دانسته و به شکل دو مرحله ای( بدوی و تجدیدنظر) به اینگونه دعاوی رسیدگی می کردند.
عاقبت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 140331390001755282 از این موضوع رفع ابهام نمود و دعاوی مربوط به قدرالسهم را مشمول بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت دانست
مدیر كل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755282
شماره پرونده: 0106098
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان ابراهیم هادی زاده درزه كنانی، سجاد هادی زاده درزه كنانی و منوچهر محمدوردانی با وكالت آقای حسین رحیم لو
طرف شكایت: شورای اسلامی شهر سلماس
موضوع شكایت و خواسته: ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سلماس
گردش كار: شاكیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده اند كه:
“به استحضار می رساند با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالك به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كرده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده 101، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سال های 1399 و بعد از آن پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 5 آن و بند 1 ماده 12 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور ابطال می باشد. حد نصاب تفكیك كم تر از پانصد مترمربع ـ سابقاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 186 الی 189 ـ 1396/3/2 ، 215 ـ 1396/4/13 ، 1413 ـ 1398/7/9 و 690 ـ 1399/6/23 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.
قبلاً برابر رأی شماره 109 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق السهم شهرداری از عرصه های غیرمجاز و ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سلماس در خصوص حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیرمجاز زیر 500 مترمربع فاقد سند رسمی از تاریخ تصویب ابطال شده است.»
در خصوص اخذ عوارض تفكیك عرصه در دادنامه های 1314و 1315و 1316 ـ 1395/12/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری در خصوص تفكیك و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده امكان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این كه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذكور است. بنابراین وضع تعرفه عوارض تفكیك و هزینه خدمات ناشی از تفكیك اراضی یا عرصه املاك، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.»
فلذا از آنجایی كه:
1) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد كرده و شهرداری سلماس با مصوبه مذكور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت ورزیده است؛
2) «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 » برابر مـاده 118 قانون دیوان عدالت اداری مكلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حكم اجرا كنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است؛
3) ردیف های مورد اعتراض در تضاد با بندهای 13، 18 و 23 سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد؛
4) و با وحدت ملاك از آرای مذكور و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88، 90 و 92 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مستدعی ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس به شرح خواسته از زمان تصویب می باشم.”
متن مقرره مورد شكایت به شرح زیر است:
“ردیف ـ عنوان عوارض ـ نحوه محاسبه
1 ـ حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز ـ 25 % (قیمت كارشناسی روز براساس ماده 101)
توضیحات ـ بند (1): كلیه املاكی كه به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سند دریافت و حقوق شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.
بند(2): عوارض مذكور در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی كمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم عوارض هم قابل وصول می باشد.
بند (3): قطعاتی كه به صورت مشاعی در سال های قبل تفكیك و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تأیید نقشه تفكیكی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت شش دانگ تفكیكی به ترتیب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفكیك تا 500 مترمربع، 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 6 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.
بند (4): در صورتی كه تعداد قطعات تجمیعی و تفكیكی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (5): در صورت قناس زدایی و تغییر در شكل قطعه تا 50 مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتی كه اضافه ادغامی بیش از 50 مترمربع باشد كل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.)
بند (6): در صورتی كه بعد از تجمیع و تفكیك تعداد قطعه افزایش یابد كل مساحت تجمیع و تفكیك مورد محاسبه خواهد بود.
بند (7): عوارض عدم حد نصاب بر اساس تراكم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسكونی كم، متوسط، زیاد) مسكونی و تجاری
بند (8): عوارض عدم حد نصاب طبق بند 5 تبصره های كلی در طبقات صفحه 27 ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است.
بند (9): در پلاك های بافت موجود شهركه دارای سند شش دانگ با تأیید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال 1352 بوده و مورد نوسازی قرار می گیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت 20 % عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است.
بند (10): مطالبات ریالی طرفین پس از كسر سهم شهرداری از كل عرصه بر اساس مترمربع از ملك برابر قیمت كارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند (11): در قطعات تفكیكی هزینه مذكور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد.
بند (12): عوارض پذیره واحدهای خدمتی 50 % عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد.”
در پاسخ به شكایت مذكور، رئیس شورای اسلامی شهر سلماس به موجب لایحه شماره 1749/15 مورخ 1402/12/23 توضیح داده است كه:
“در شمول قانون اصلاحی ماده 101 شهرداری ها برای املاك واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع (كه بدواً درخواست تفكیك دارند) هیچ شك و شبه ای نیست و هركس باید با توجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید.
بر خلاف ادعای شاكی و وكیل وی، ساختمان در سال 1399 یا سال 1400 احداث نشده است، بلكه ساختمان مذكور قبل از سال 1393 احداث شده و در سال 1393 و تاریخ 1393/8/5 ساختمان بین 3 نفر از شركای مشاعی برابر نقشه تفكیكی پیوستی تقسیم شده و مراتب سهم از جمله طبقه زیرزمین، طبقه همكف و مغازه ها و طبقات اول و دوم و سوم و چهارم مشخص شده است.
با عنایت به مدارك به دست آمده، شاكیان در صورت بیان حقیقت می توانستند از عوارض و جرایم سال وقوع تخلف برخوردار شوند نه این كه با تأخیر چند ساله پرونده را برای رسیدگی به شهرداری ارائه نمایند.
شاكیان مدارك رسمی مالكیت خود را در خصوص پلاك ثبتی و آخرین نقل و انتقال آن به پرونده پیوست نكرده اند.
اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز (كه ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نكرده است) تقاضای حق و حقوق نكند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالك مجاز تلقی شده و كلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات كوچك نادیده گرفته شده و كلاً منتفی می گردد و این بهترین روش برای تبدیل كل قطعه غیر مجاز بزرگ به قطعات مجاز كوچك خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار می باشد و هیچ كس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفكیك مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود كلان را به دست خواهند آورد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشكیل شد و پس از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28 ): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفكیك و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفكیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفكیك بدون توافق با مالك ملك مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این كه حقوق شهرداری در ارتباط با تفكیك و تعیین قدرالسهم به شرح مذكور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شكایت برای اراضی زیر پانصد مترمربع، عوارض تفكیك مقرر شده و این در حالی است كه حقوق شهرداری مستند به ماده 101 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد مترمربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی كه مالكین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالكیت وفق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك نموده اند، مشخص نیست كه در مقرره تاریخ صدور سند مالكیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ( 1390/1/28 ) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است كه براساس رأی شماره 2401 مورخ 1400/8/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یكی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفكیك درخصوص اراضی كه تاریخ صدور سند مالكیت آن مربوط به قبل از تاریخ 1390/1/28 بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف 1 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399 شهرداری سلماس كه تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاك عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
