همانگونه که می دانید براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههایی که مالک ارایه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن وجهی پرداخت نخواهد کرد.
بر این اساس شهرداری مجاز است معادل 43.7 درصد زمین مورد تفکیک را مشروط بر اینکه عرصه زمین مورد تفکیک بیش از 500 مترمربع را از مالک به عنوان سهم شهرداری دریافت دارد.
برای مثال شما یک زمین 2000 متری در داخل محدوده قانونی شهر دارید و با توجه به ضوابط طرح جامع قصد در تفکیک آن به قطعات کوچکتر دارید.
از آنجا که تفکیک زمین مستلزم ایجاد معابر استاندارد مطابق ضوابط طرح جامع است معمولاً مقداری از زمین به احداث کوچه و معبر اختصاص می یابد و الباقی زمین قابل تفکیک به قطعات کوچکتر می گردد.
حال در این مثال فرض می کنیم که 25 درصد زمین معادل 500 مترمربع بابت شوارع و معابر کسر گردیده و حال 1500 مترمربع باقی مانده که با توجه به ضوابط طرح جامع به 6 قطعه 250 مترمربعی قابل تقسیم می باشد.
در این حالت شهرداری حق مطالبه 43.7 درصد این 1500 متر مربع را نداشته و صرفاً مستحق مابه التفاوت 30 درصد تا 43.7 درصد یعنی 13.7 درصد می باشد.
از سوی دیگر اخذ بهای خدمات شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیت فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و از مصادیق عوارض مضاعف است و بر همین اساس اخذ هزینه بابت تفکیک مجدد تا پانصد متر مربع به میزان ۲ درصد و تا هزار متر مربع به میزان ۳ درصد نیز مستند و مجوز قانونی ندارد.
همچنین براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیات تعیین سهم برای شهرداری در صورت تفکیک مجدد، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.
