شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع، صلاحیتی در تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها ندارد
منوط کردن ارایه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۳۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷
شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه
فرماندار شهرستان آستان اشرفیه/ رییس حوزه قضایی بندرکیاشهر/ رییس اداره اطّلاعات شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه/ بخشدار آستانه اشرفیه …
۳- مقرّر گردید در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی به منظور احداث اعیان و اخذ سند مالکیت مراجع صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی و دارای نسق در محدوده شهر و روستا در پروانه صادره قید گردد ارایه پایانکار منوط به اخذ سند مالکیت از اداره ثبت می باشد و ضمن درج این مطلب در پروانه صادره مبنی بر این که صدور پروانه ساختمانی هیچ گونه تأییدی بر مالکیت نیست، نسبت به اخذ تعهّد رسمی از مالک ذی ربط در خصوص پاسخ گویی به معارضین احتمالی اقدام نموده و تأکید گردد مسیولیتی از حیث پاسخ گویی به مشارالیهم بر عهده مراجع صادر کننده مجوّز ساخت نمی باشد.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوّب سال ۱۳۹۹ رییس وقت قوه قضاییه مقرّر گردیده است: «به منظور سیاستگذاری، هماهنگی امور و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوّز قانونی اقدام به تصرّف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانهها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیلها، انهار و سدهای کشور و حریمهای قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لولههای مواد سوختی و امثال آنها مینمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرّف اراضی میکنند و یا آن که بدون مجوّز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگل ها و مراتع کشور را تغییر میدهند، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار «شورا» نامیده میشود، تشکیل میشود.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها در صلاحیت شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع نیست و همچنین منوط کردن ارایه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد، لذا فارغ از ماهیت موضوع صدور یا عدم صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی، بند ۳ از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
