کمیسیون تشخیص باغات یا کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز جهت تشخیص باغات و وظایف دیگری پیش بینی گردیده است.
در تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز آمده است:
جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذی نفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند “د” ماده یک آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد به ذی نفع ابلاغ کند.
در صورتی که ذی نفع دو ماه پس از اخذ ابلاغ شهرداری به نظر کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد.
شهرداری آن را به شورای شهر ارسال خواهد داشت.
نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است.
در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذی نفع پس از دو ماه به نظریه کمیسیون مزبور اعتراض ننماید، مصوبه کمیسیون به عنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد. با این ترتیب می توان گفت شورای اسلامی شهر در واقع مرجع رسیدگی به اعتراض ذی نفع به نظریه کمیسیون باغات یا کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز می باشد.
متن ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز
ماده ۷ – به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن و تشخيص باغات كميسيوني مركب از اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي شود:
الف- يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا.
ب- يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازی و يا معاون خدمات شهري شهرداري.
ج – مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و درصورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري، مستول فضاي سبز شهرداری.
اعضای کمیسیون باغات
طبق ماده 7 آیین نامه فوق اعضای کمیسیون تشخیص باغات عبارتند از:
- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاونت خدمات شهری شهرداری
- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز درشهرسازی مشمول فضای سبز شهرداری
اعتراض به رای کمیسیون باغات
رای قطعی کمیسیون تشخیص باغات یا همان کمیسیون ماده 7 از جمله آرای اداری است که ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاصی که مقیم ایران هستند و ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاصی که خارج از کشور مقیم اند قابل شکایت است.
در دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت های خصوصی،بانک های خصوصی مجاز به شکایت از رای کمیسیون ماده 7 یا کمیسیون تشخیص باغات می باشند بنابراین در جایی که مثلاً بانک ملی ایران به عنوان بانک دولتی به رای کمیسیون تشخیص باغات معترض است رسیدگی به این شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
در این مورد و موارد مشابه می توان به استناد دادنامه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رای صادره در دادگاه حقوقی صلاحیت دار طرح دعوی نمود.
در دیوان عدالت اداری مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی یک مرحله ای و مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان بعمل می آید و در نهایت با فرض صدور حکم به نفع شاکی،مجدداً پرونده برای کمیسیون ارسال می گردد تا نواقص کار را برطرف و مجدداً اصدار رای نماید.
اگر شاکی به این رای نیز معترض باشد می تواند مجدداً به رای دوم نیز اعتراض نماید.در این مرحله، رسیدگی دیوان عدالت اداری در اصطلاح قضایی رسیدگی در ماهیت دعوی و ماهوی است و با صدور این رای موضوع فیصله می یابد. البته طرفین می توانند از راه های اعتراض فوق العاده به آرای قطعی دیوان عدالت اداری مانند اعتراض موضوع ماده 79 قانون دیوان و اعاده دادرسی استفاده نمایند.
