طبق اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است.
همچنین طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدیدنظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد که البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه این دفاتر ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان ، ارشاد و معاضدت قضایی آنها، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را برعهده دارند.
صلاحیت شعب دیوان برابر ماده 10قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1) رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف-تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها
ب-تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2) رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی،هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3) رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره 1- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.
تبصره 2-تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره 3- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
شیوه رسیدگی در شعب شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است.
پذیرش دادخواست در دیوان به یکی از روش های زیر امکان پذیر است:
1) ثبت از طریق سامانه های الکترونیکی قضائی
2)ثبت در دفاتر استانی دیوان
3)ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
دادستانی کل کشور،سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10)این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد رادارند.
همچنین سازمانهای مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی،منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10)این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
شعب دیوان می توانند در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم واقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نمایند. لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود. از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست ، درخصوص اعتراض و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری ، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده 10 این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
درصورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره ، اضافه می شود.
همچنین براساس تبصره 4 ماده یاد شده ، دستگاهها و مأموران موضوع بندهای(1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید،حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره(3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد،مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.
برابر تبصره 5 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (1)و (3)ماده (10) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می باشد.
در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می شود. دستور موقت طبق مواد34 تا 40 قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتی كه شاكی مدعی شده باشد كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت نمایند. شعب درحال حاضر 60 شعبه بدوی و 29 شعبه تجدید نظر و 6 شعبه اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یك رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند. آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقدیم نماید. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. شعب تجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشكیل می شود و ملاك در صدور رأی، نظر اکثریت است. رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد. این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجدیدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید. همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است. در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود. اجرای احکام با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، کلیه اشخاص ، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. لکن به منظور اجراء احكام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است که زیرنظر یكی از معاونان مربوط انجام وظیفه می نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود. در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه همعرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود. هیات های تخصصی اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. هیات عمومی به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی باشد و هرکس می تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید . طبق تبصره 1 ماده 12قانون رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها, بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. همچنین مطابق تبصره 2 ماده یاد شده رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت )کمیسیون(ها، کارگروه )کمیته(ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده و صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد ، از دیگر وظایف هیات عمومی است. طبق ماده ۸ قانون دیوان عدالت، هیأت عمومی دیوان متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی می باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در رسیدگی به موارد صدور وحدت رویه و ایجاد رویه ، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رای می توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
