یکی از روش های تسویه دیون و مطالبات شهرداری ها اعم از دیون ناشی از عوارض و جریمه ها پرداختی قسطی آن می باشد.
در این میان برخی از شهرداری ها برای تقسیط مطالبات کلان خود اقدام به اخذ وثیقه از شهروندان می کنند و بر همین اساس نیز معمولاً مراجعین و مودیان را مجبور رهن گذاشتن سند ملک خود نزد شهرداری می نمایند.
حال سئوال اینجاست که آیا این اقدام شهرداری ها قانونی است یا خیر؟
در این خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن غیرقانونی دانستن اخذ هرگونه وثیقه و یا ترهین ملک بیان می دارد:
اولاً طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰، ماده (۳۲) آییننامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۴/۴/۱۲ اصلاح و مقرّر شده است که به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود.
ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…»
ثالثاً تصویب مصوبه مبنی بر تجویز اخد سند ترهینی بابت بدهی مؤدیان به شهرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان و بالاتر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرّر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده عبارت (مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی میباشد) مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۱۰۴۴/۰۱/۶ مصوّب شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
