تکلیف دستگاهها به ابلاغ تصمیمات قطعی و پاسخ به درخواستهای مراجعان ظرف سه ماه
مطابق تبصره ۴ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری:
دستگاهها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان ( رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها همچنین رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی) مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینمایند، به آنها ابلاغ کنند.
در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را نفیاً یا اثباتاً به ذینفع ابلاغ نماید.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر (سه ماهه) از زمان وصول این درخواست میباشد.
بررسی آمار پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری نشان میدهد که بسیاری از شهروندان بدون رعایت تشریفات این تبصره اقدام به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری مینمایند که موجب میشود پروندهها با صدور قرار رد شکایت یا قرار عدم استماع مواجه شوند.
لازم به توضیح طرح دعاوی اعتراضی نسبت به آراء کمیسیون های شبه قضائی نظیر کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری مستلزم رعایت تبصره ۴ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و به محض ابلاغ آراء این کمیسیون ها به شهروندان ، ایشان می توانند ظرف مهلت سه ماهه اقدام به اعتراض نسبت به این آراء در دیوان عدالت اداری نمایند.
