یکی از مسائل حقوقی شایع در بسیاری از شهرهای کوچک خوش آب و هوا موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها می باشد و از آنجا که جریمه بابت ساخت و سازها (مستند به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها) یکی از منابع سهل الوصول و بدون دردسر برای شهرداری ها می باشد لذا در موارد بسیاری مشاهده می گردد که شهرداری ها با ارجاع موضوع تغییر کاربری به کمیسیون ماده 100 اقدام به تعیین جریمه و وصول این جریمه ها می نمایند و این در حالی است که اصولاً رسیدگی به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی باشد.
موضوع رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی واقع در حریم شهر، از حیث صلاحیت و مسئولیت‌های قانونی متولیان امر، مستند به رأی شماره ۲۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است:
بر اساس این رأی، وظیفه شناسایی، توقف و جلوگیری از ادامه عملیات ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی واقع در حریم شهر، به عهده سازمان جهاد کشاورزی می‌باشد و
وفق مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵، جهاد کشاورزی اختیار قانونی جهت جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز را دارا می باشد
لذا ارجاع اینگونه پرونده‌ها به کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی بوده و به صراحت اعلام شده است که مسئولیت شهرداری در این خصوص منتفی است.
بنابراین، با توجه به رأی مذکور، هرگونه انتساب وظیفه رسیدگی یا توقف ساخت و ساز غیرمجاز به شهرداری در اراضی زراعی واقع در حریم شهر، خارج از حدود اختیارات قانونی می‌باشد و رسیدگی به این امور در صلاحیت و وظیفه سازمان جهاد کشاورزی است.
البته شهرداری ها با استناد به ماده 100 قانون شهرداری که بیان می دارد: « شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید…» می توانند نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اقدام نمایند ولی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را نداشته و موظف هستند مالکین متخلف را به سازمان جهاد کشاورزی جهت اخذ مجوز تغییر کاربری معرفی نمایند.
