ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری:ماده 115 ـ در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
تبیین تخصصی ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری با مثالی از دعاوی شهرداری
یکی از موضوعات مهم در فرآیند اجرای آراء دیوان عدالت اداری، مواجهه با موانع قانونی یا عملی پس از صدور رأی قطعی است. ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری به این موارد پرداخته و راهکار مشخصی برای آن پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ماده:
هرگاه محکوم‌علیه (نهاد یا دستگاه محکوم‌شده) در زمان اجرای رأی قطعی دیوان، به وجود مانع قانونی یا عملی برای اجرای حکم استناد نماید و دادرس اجرای احکام دیوان نیز این ادعا را موجه تشخیص دهد، موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
در این مرحله، شعبه مزبور:
در صورت تأیید مانع قانونی یا عملی بودن اجرای حکم، می‌تواند رأی مقتضی در خصوص جبران خسارت یا تعیین جایگزین برای محکوم به صادر نماید.
در غیر این صورت، با صدور قرار رد، پرونده را جهت ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام بازمی‌گرداند.
نکته قابل توجه آن است که رأی یا قرار صادره در این مرحله قطعی بوده و قابل اعتراض مجدد نمی‌باشد.
مثال کاربردی در حوزه دعاوی شهرداری:
فرض کنید شهروندی علیه شهرداری شکایتی طرح می‌کند و دیوان عدالت اداری در رأی قطعی، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای ملکی مشخص می‌نماید.در زمان اجرای این حکم، شهرداری اعلام می‌کند که طبق طرح تفصیلی جدید، ملک مذکور در حریم فضای سبز واقع شده و صدور پروانه برخلاف مقررات شهرسازی و غیرقانونی است.
در این حالت:
- دادرس اجرای احکام دیوان موضوع را بررسی کرده و اگر ادعای شهرداری را موجه تشخیص دهد، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.
- اگر شعبه مانع را تأیید کند، ممکن است شهرداری به پرداخت خسارت به مالک یا ارائه زمین جایگزین ملزم شود.
- اما اگر شعبه مانع را نپذیرد، شهرداری موظف به اجرای رأی اولیه و صدور پروانه ساختمانی خواهد بود.
