مستنداً به آراء شماره ۲۴۳۴ و ۲۴۳۳ مورخ ۲۹/ ۹ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ایجادشده ، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید ( در مجموع معادل 43.7 بهای زمین) و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شدهاند تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانهها عوارضی پیشبینی نشده است و بر همین اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ای اگر تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا است.
به همین دلیل عناوین مندرج در ماده ۱۰۱ عنوان عوارض ندارند تا در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ باشند بلکه مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان بوده و به عنوان اعتراض به تصمیم اتخاذ شده تشخیصی شهرداری مستقیما در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد که این رسیدگی برخلاف بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان ناظر به آرای کمیسیون ماده ۷۷، دو مرحله ای است.
در ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28؍1؍1390 در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و قیود و شروط مندرج در ماده 101 قانون شهرداری از جمله داشتن سند رسمـی شش دانگ و وجـود اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع تصریح شده است. ضمن آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد صادره از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 مورخ 14؍4؍1401 این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای شهر و شهرداری تشخیص داده و ابطال کرده است.
نکته بسیار مهم: ملاک اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری زمان تفکیک و افراز است نه زمان اخذ سند؛ پس اگر زمان تفکیک و افراز قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ با لحاظ اجرایی شدن آن ۱۵ روز پس از ابلاغ، ولی زمان صدور سند تفکیکی بعد از زمان مذکور باشد مشمول قدرالسهم ماده ۱۰۱ نمی گردد.
